الفُرصة الضائعة
ماذا فعلت حكومة الرئيس حسان دياب خلال ستة أشهر من عمرها؟
إعداد: علي خيرالله شريف
25 كانون الأول 2021
عمر الحكومة: 6 أشهر التكليف : 19 كانون الأول 2019 التشكيل: 21 كانون الثاني 2020 منح الثقة: 11 شباط 2020 الاستقالة: 10 آب 2020 |
إلى كُلِّ من يُفتِّش عن الحقيقة، وإلى كُلِّ من يريد أن يعرف ما هي الفرصة التي ضَيَّعها لبنان بعدم محافظته على رئيسِ حُكومةٍ يَتَحَلَّى بِكُلِّ صِفاتِ الاستقامةِ والنَزاهَةَ والمِهَنِيَّة والوفاء للبنان وللمواطن اللبناني؛ أعني بذلك الرئيس الدكتور حسان دياب. إلى كُلِّ الذين لا يعرفون بعد من هو الرئيس حسان دياب… وإلى كُلِّ الذين صَدَّقوا البروباغندا التي قادها الفاسدون ضد الرئيس حسان دياب عندما أحسوا بأنه بات على قاب قوسين أو أدنى من كشفهم على حقيقتهم، ومن وقفهم عند حدهم ثم محاسبتهم ومحاكَمَتِهِم؛ نقدِّمُ نبذة مختصرة عن إنجازات حكومة مواجهة التحديات التي تَرَأَّسَها الدكتور حسان دياب خلال ستة أشهر، والتي لم تُنجزها حكوماتٌ أخرى طيلة عقودٍ من إدارتها لشؤون البلاد.
 |
إذا كان رئيس الحكومة سنياً ورئيس المجلس شيعياً ورئيس الجمهورية مارونياً، فإن ذلك لا يعني أن يُسَخِّرَ كلٌّ منهم مَنصِبَهُ لطائِفَتِهِ، ولا يعني أن يتمَّ اعتبار هذا المنصب لتلك الطائفة، فينبري شيخُها أو بطركُها للدفاع عنه باعتبارِها مقام الطائفة وليس مقام الوطن وخدمة الناس. كما لا يعني أن يُجَيِّشَ كلٌّ منهم طائِفَتَهُ لِتَكونَ ميليشيا له فتدعمه، مُخطِئاً كان أم مُصيباً، فاسداً كان أم نزيهاً، لأنَّ كلاً منهم يُصبِحُ، بعد تبوُّئِهِ سُدَّةَ المسؤولية، لبنانياً فقط، فيعمل لمصلحة كل اللبنانيين كمواطنين وليس كأفرادٍ من القطيع. وعلى طائفته، إن أرادت أن تكون لمصلحة الوطن هي الأخرى، وإن أرادت أن تعمل لمصلحتها كطائفة، من جهة السمعة والمبادئ والقِيَم التي تؤمِنُ، أن تنبذ الفاسد منها، لا أن تضع حوله خطوطَها الحمراء فتُقَدِّسهُ كشخص، ما يجعله يتمادى في فساده وفي تلطيخ سمعة طائفته، وفي سَرِقَةِ وطنه. وإن أرادت الطائفة أن تعمل الصواب، فلتبادر إلى نبذ الفاسد منها ورفع الغطاء عنه وتحويله إلى المحاكمة، لكي تكون طائفة ناصعة ونقية، تُرَبِّي أبناءَها على النزاهةِ والاستقامة. وأكثر من ذلك، فلتقدم كُلُّ طائفة خِيرَةَ أبنائها وبناتها لخدمة الوطن، "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".. ولتكُن فاتحة اختياراتِها في تعيين رؤساء صالحين لطوائفِها، فالأبُ الصالح لا يرضى أن يكون وَلدَهُ سارقاً ومنحرفاً وذا سمعة ملطخة بالفساد.
فليُطَبِّق كُلٌّ مِنَّا شَعائِرَهُ كيفما شاء لنفسه في منزله ومَعبَدِه، أما في الوظيفة الرسمية فلا يجوز له أن يُظهِرَ عقيدتَه ويتباهى بها أمام الآخرين، ويُحَوِّلَ مَركِزَ عَمَلِهِ الرسمي إلى كنيسةٍ أو مسجد، ويَخلُطَ الطائفة بالـمُواطَنَة، والمصلحة الشخصية والقبلية بالعمل العام، ويُولي اهتمامه لإنماءَ قُصورِهِ ومزارِعِه وحساباتِه المصرفية، بَدَلَ إنماءِ بلده.
الرئيس الدكتور حسان دياب هو من روحية "الرئيس لكل لبنان"، الرئيس الذي لا يُريدُ شيئاً لنفسه، إنما يُريدُ كُلَّ شيءٍ لِوَطَنِه، ولا يمكن بناء الأوطان إلا بهذه الروحية. ولأنَّهُ كذلك تآمر عليه الطائفيون والفاسدون والميليشيون عندما شعروا أنه يَكادُ يُطِيحُ بهم ويكاد يسلبُهُم شعبيتهم عبر توعية الناس عن حقيقتِهِم. و تآمرت عليه الدول المتدخلة في لبنان، لأن أداءه كاد يطيح بـ نفوذها، ذلك النفوذ الهادف إلى إبقاءِ لبنان تحت سيطرتها. وتآمروا عليه لأنه كان مفاوضاً شرساً مع البنك الدولي، فوقف عند النقطة والفاصلة لكي لا يُفَرِّطَ بِنُقطَةٍ من ماءِ وطنه ونفطه وحقوقِه، ولا يسمح بفاصلةٍ تفصله عن رؤية أي خلل وإيجادِ العلاجِ له. نعم تآمر عليه البنك الدولي لأنه رفض شروطَهُ الإذلال في أطاحوا بحكومته لأنه كاد أن يطيحَ بفسادهم وبهم. فالتقى بِنَهجِهِ مع نَهجِ المرابطين على الثغور الذين حرروا لبنان، وما زالوا يُحَصِّنوه من أطماع الطامعين؛ التقى معهم لكي تكتمل الصورة الحقيقية للسيادة والحرية والاستقلال.
في هذا الـمُلَخَّص سوف نستعرض ما أنجزته حكومة مواجهة التحديات بشكل متسلسل حسب تسلسل الأهداف التي حددتها وعملت لتحقيقها، عسى أن يكون ذلك توثيقاً لأعمالها، من ناحية يشهد على نشاطها اللامحدود والدؤوب الذي قامت به، ومن ناحية ثانية لكي تكون بوصلة لأي حكومة قادمة تريد أن تعمل في الاتجاه الصحيح لتحقيق مصلحة لبنان كوطن.
علي خيرالله شريف / بيروت في 25 كانون الأول 2021
ما هي انجازات حكومة الرئيس حسان دياب خلال ستة أشهر من عمرها؟
منذ نيل الحكومة الثقة في 11 شباط 2020 حددت خارطة طريق للعمل على تحقيق أهداف ومشاريع أخذتها على عاتِقِها في البيان الوزاري، تتوافق مع مقررات مؤتمر سيدر، وتتماشى مع الخطة الإصلاحية لصندوق النقد الدولي، مع السعي الدؤوب لتشذيب تلك الخطة من الـمَطَبَّاتِ التي توَرِّطُ لبنان.
لقد عقدت الحكومة 48 اجتماعاً خلال 6 أشهر من عمرها، أي بمعدل اجتماعين أسبوعياً. كما عقدت عشرات الاجتماعات الفرعية والاستثنائية ضمن إطار اللجان الوزارية في مجالات اختصاص الوزارات، لمعالجة كل الأزمات بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة ممكنة، وبشكلٍ مُنَظَّم ونهائي.
فقامت الحكومة بتوزيع أهدافها زمنياً على الشكل التالي:
- أهداف أول مئة يوم
- أهداف ما بعد المئة يوم
- أهداف أخرى لم يتم إقرارها بسبب الاستقالة بتاريخ 10 آب 2020.
أهداف أول مئة يوم:
1. إجراء جردة للوضع المالي والمصرفي والنقدي أدت إلى الوصول للتعاقد مع شركتي ألفاريز ومارسيل(في 21 تموز 2020) لإجراء نوعين من التدقيق:
- التدقيق الجنائي حسابات مصرف لبنان
- التدقيق المالي والمحاسبي
2. إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ضمن خطة يتم تنفيذها بين عام 2020 و 2025 ، وهذه الاستراتيجية هي أول وثيقة من نوعها في تاريخ الجمهورية اللبنانية، وهي كانت جزءاً لا يتجزأ من برنامج حكومة الرئيس دياب الإصلاحي. وهذه الخطة تلتقي مع خطة الأمم المتحدة للعام 2030 للتنمية المستدامة.
وكان لخطة حكومة الرئيس دياب ثلاثة أهداف أساسية:
- تعزيز الشفافية
- تفعيل المساءلة
- منع الإفلات من العقاب
ومن أجل ذلك:
تم تعيين 3 مفتشين في مراكز شاغرة لدى هيئة التفتيش القضائي.
تم إقرار التدابير الفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه ووافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لتلك التدابير والتي تشمل ما يأتي:
- تفعيل التدقيق الضريبي وجمع المعلومات
- التحقيق المحاسبي
- قانون السرية المصرفية
- الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة
- تفعيل المادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع
- جمع المعلومات تفعيلاً للمادة 12 من قانون الإثراء غير المشروع
- تفعيل الرقابة الإدارية الذاتية والمساءلة
عملت الحكومة على تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد في القطاع العام، وقد تم إنشاء فريق عمل لدراسة مدى امتثال قوانين مكافحة الفساد بالمعايير الدولية، وأصر الرئيس دياب على تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع العام في شهر آب 2020، وهي الخطوة التي لم تتحقق بسبب استقالة الحكومة قبل أن تنتهي المهلة المحددة بالقانون لترشيحات أعضاء الهيئة. وهذا القانون يطال:
· كُل شخص استغل عمله في القطاع العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
· كل شخص تَلَزَّمَ مشاريع ولم يُنَفِّذها بالشكلِ الصحيح أو استحصل على رُخَص لمنافع شخصية.
· كل شخص استخدم الأموال العامة ووسائل الدولة لمنافع شخصية.
· كل شخص استفاد من عمليات بيع أو شراء من أموال منقولة أو غير منقولة للدولة.
· يعاقب كل شخص ارتكب أي من هذه الجرائم بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات مع غرامة تتراوح بين ضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المادية الـمُتَوَقَّعَة أو الـمُحَقَّقَة.
مشروع قانون مُكَافَحَة التَهَرُّب الضريبي وتحفيز الجباية وملاحقة الشركات والأفراد المكتومين:
أُعِدَّ هذا المشروع وأُقِر بعد مناقشته من قبل اللجنة الوزارية، ويستحدث عدد من الأحكام القانونية المتعلقة بالضرائب لوضع الخطة الإصلاحية للحكومة موضع التنفيذ. وأهم هذه التعديلات هو مشروع قانون مكافحة التهرب الضريبي وتحفيز الجباية، ويتضمن ما يلي:
1. تفعيل أعمال التحقق الضريبي
2. تسهيل وصول الإدارة إلى المعلومات
3. تفعيل الحكومة الالكترونية
4. تأمين العدالة الضريبية
5. توسيع قاعدة الـمُكَلَّفِيَّة
6. اقتصار الإعفاءات من الضريبة المضافة (TVA) على الحاجات الأساسية للمواطنين.
وعَمِلت الدوائر الـمُختَصَّة في رئاسة الحكومة على وَضعِ تدابير التطبيق العملي وراسلت كل الإدارات من أجل ذلك.
الكهرباء:
قامت الدوائر المختصة بالبدء بتنفيذ خطة الكهرباء التي أُقِرَّت بالإجماع في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 8 نيسان 2019. والتزمت الحكومة بخطة الكهرباء التي تم التوافق عليها والتي تتضمن إنشاء معامل الطاقة الكهربائية بدءاً من الزهراني. وبدأت الحكومة بإجراء مباحثات مع كبار الـمُصَنِّعين العالميين لوحدات إنتاج الكهرباء، جنرال إلكتريك وسيمنس وأنسالدو وميتسوبيتشي، بمواكبة من دول تلك الشركات لتأمين التمويل اللازم من خلال اتفاقيات تُعقَد من دولة لدولة.
خلال جلستَي مجلس الوزراء في 14 أيار 2020 لمناقشة عروض الكهرباء، وافق الرئيس حسان دياب على استكمال التفاوض لتطبيق القرارات المتعلقة بالكهرباء في كل المواقع المقررة لإنتاج الطاقة.
الإصلاح الاجتماعي:
بالتزامن مع خطة الكهرباء أطلقت حكومة الرئيس دياب العنان لبلوغ هدف إصلاح حياتي بتلزيم مشروع استخدام الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزين الغاز الطبيعي وتوزيعه. وبدأت مرحلة التفاوض مع الـمُوَرِّد المحتمل وهو تحالف شركات قطر للبترول وشركة إيلي الإيطالية، وعملت وزارة الطاقة على إنجاز تفاهم على الجدول الزمني لتنفيذ المشروع. وكل ذلك كان يجري خلال فترة الإغلاق العالمي ومنع السفر بسبب وباء كورونا.
المعلومات:
تم إنجاز المرسوم التطبيقي لقانون حق الوصول إلى المعلومات، والذي أقره مجلس الوزراء في تموز 2020، وفعلاً صدر ذلك المرسوم التطبيقي في 8 أيلول عام 2020.
مشروع قانون رفع السرية المصرفية:
في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 آذار 2020 أقرت الحكومة مشروع قانون رفع السرية المصرفية وأحالته إلى مجلس النواب الذي أقرَّ قانوناً آخر لرفع السرية المصرفية مقدماً من النواب، وأحال مشروع الحكومة على اللجان المختصة لمزيد من الدرس. والجدير ذكره أن مشروع الحكومة يشمل رفع السرية المصرفية:
- عن حسابات كل من يتولى مسؤولية عامة في الدولة بالانتخاب أو بالتعيين منذ العام 1991.
- عن كل من يتولى مسؤولية تنفيذية أو رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على أنواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية والمحطات التلفزيونية والإذاعية.
- عن كل من تعاقد مع الدولة لتنفيذ التعهدات العامة كما وعن أزواج كُلِّ الذين ذُكِروا وأولادهم القاصرين والراشدين وأصهرتهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
- كل الذين أُحيلوا على التقاعد أو استقالوا أو أصبحوا خارج الخدمة لأيِّ سببٍ كان.
من الأهداف الاجتماعية والصحية:
لقد واجَهَت حكومة "مواجهة التحديات" منذ ولادتها، كماً هائلاً من الأزمات، وأهم هذه الأزمات كانت جائحة كورونا التي عَجِزَت أمامها أقوى الدُول اقتصادياً، فكيف بلبنان الذي يعيش على شفير الإفلاس الاقتصادي، ويعاني من الفساد على كل المستويات. برغمِ ذلك، استطاعت حكومة الرئيس دياب بالمتابعة الدقيقة والحثيثة بين رئيسها ووزير الصحة فيها، وبرغم ضعف الالتزام الشعبي بالتوجيهات الصحية، وبرغم مغادرة حوالي 2000 طبيب وممرض وطنهم لبنان، وبرغم التَعَثُّر الاقتصادي الذي يعاني منه البلد، تمكنت من تطبيق إجراءاتٍ فاعِلة وناجِحة، أقفلت فيها البلد أول ثلاثة أشهر من العام 2021، فقلصت عدد الإصابات بشكلٍ كبير، ما جعل منظمة الصحة العالمية تُصَنِّف لبنان بين الدول الأولى في التصدي لجائحة كورونا. وتضمنت إجراءات الحكومة وضع خطة تلقيح واستقدام ملايين الجرعات من عدة مصادر، وكان لبنان في مقدمة الدول التي حجزت اللقاح لحماية شعبه.
سعت الحكومة لإقرار قانون لتقديم مساعدات اجتماعية للعائلات الأكثر حاجة وذوي الدخل المحدود، عن طريق قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية. وهكذا بدأت الحكومة بتوزيع 400 ألف ليرة لبنانية شهرياً على ما يقارب 300 ألف عائلة لبنانية، عن طريق الجيش اللبناني وفق لوائح تم تدقيقها من قبل الجيش نفسه.
تم إبرام اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان واستكمال التفاوض لتأمين قرض جديد. وتم إبرام اتفاقية القرض لمصلحة مصرف الإسكان مع الصندوق العربي المذكور بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي. والحكومة لم تقف هنا، بل كلفت مجلس الإنماء والإعمار التفاوض مع الصندوق العربي لتأمين قرض جديد لصالح المؤسسة العامة للإسكان بنفس الشروط الموجودة في اتفاقية القرض الموقع لصالح مصرف الإسكان.
أطلقت وزارة المهجرين التي تترأس التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية التي تعنى بالتنمية الريفية، مشروع "استمارة البلدة" لتحديد احتياجات القرى الريفية عبر منصة Impact الالكترونية، بهدف جمع داتا معلومات موسعة من كافة بلديات لبنان، تحدد واقع الريف اللبناني واحتياجاته الاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية، تمهيداً لوضع استراتيجية عملية التنمية وإيجاد مصادر تمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة فيه. أهمية هذه المنصة ليست محصورة بتعبئة المعلومات المذكورة إنما تعزيز الشفافية بعد تحديد مصدر المساعدات للمشاريع الإنمائية للبلديات ومعرفتها خاصة المناطق الريفية، والتي تسمح للمسؤولين مراقبة جميع المساعدات في مشروع معين لتجنب تكرار نفس المساعدات بنفس المشروع. وبهذه الطريقة تكون الحكومة قد وضعت حجر الأساس للحد من السرقات وهدر المساعدات.
من الأهداف الاجتماعية والصحية التي كانت الحكومة على وشك إقرارها في أيلول عام 2020، ولم تستطع بسبب استقالتها:
· طلب مجلس الوزراء من وزارة المالية الطلب من حاكم مصرف لبنان بحث إمكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية. وهذا الموضوع أصبح اليوم في عهدة مصرف لبنان.
· نظام التأمين ضد البطالة، وهو نظام دائم تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكانت تعمل وزارة العمل على دراسته مع اختصاصيين تم تعيينهم من قبل منظمة العمل الدولية. كما وكان المشروع يضم تقديم مساعدات لسنة واحدة للذين فقدوا عملهم بعد 17 تشرين الأول والمسجلين في الضمان، أي النظاميين فقط.
· مشروع التغطية الصحية الكاملة وإصدار البطاقة الـمُوَحَّدة: وقد وُضِعت له خارطة طريق لتغطية المواطنين اللبنانيين الذين ليس لهم جهة ضامنة رسمية أو خاصة. وتؤمن هذه البطاقة تغطية المعاينات الطبية والمختبرات والأشعة والاستشفاء على نفقة وزارة الصحة. وعممت الوزارة على جميع المستشفيات أنه ممنوع رفض أي مريض بحاجة الاستشفاء ووضعت بالخدمة خط خلية الأزمة لإدارة الدخول إلى المستشفيات.
من الأهداف البيئية:
- حماية موارد لبنان الطبيعية حرصاً على تأمين حياة صحية للأجيال اللبنانية حاضراً ومستقبلاً. وصدر لذلك مرسوم في 27 آذار 2020 المتعلق بإقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط لغاية عام 2030.
من الأهداف الإصلاحية التي لم تُستَكمل بسبب استقالة الحكومة:
- مراجعة الإجراءات والتدابير الإصلاحية والمالية والاقتصادية، والتنفيذ التدريجي للبنود. وهدفه هو العمل على خطة لمعالجة الخلل المالي وخفض العجز وانحدار الدين العام وإعادة استقرار القطاع المالي لاستعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من هذه الخطة والتصويت عليها في مجلس الوزراء بالإجماع في نهاية نيسان 2020، أي أقل من شهرين من تاريخ تقرير عدم دفع مستحقات سندات اليوروبوند. هذه الخطة سمحت للحكومة بتقديم طلب رسمي للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، من بعد 18 جلسة من التداول نظراً لأهمية هذا الإصلاح. وهنا لا بد من لفت النظر إلى تصريح مسؤول ملف لبنان في مفوضية سياسة الجوار الأوروبي والمسؤول عن ملف لبنان في مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية في بروكسيل بتاريخ 10 أيلول 2020، بضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب في نيسان 2020، واعتبروا أن الخطة لاقت أصداء إيجابية في المفوضية الأوروبية، ومن الضروري أن تعتمدها الحكومة الجديدة لأنها خطة جيدة ومتكاملة وتُشَكِّلُ أساساً للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ويمكن البناء عليها، وقد يكون من المفيد تحديثها بفعل الأحداث الأخيرة في لبنان، إلا أن رميها يعتبر أمر سلبي.
من الأهداف التطويرية:
وضع إخراج قيد إلكتروني والأسس بطاقة التعريف الالكترونية الوطنية الموحدة.
بعد أول مئة يوم وضعت الحكومة خطة لستة أشهر والتي تضمنت 228 هدف إصلاحي مالي وبيئي واجتماعي وصحي وتربوي.
البعض منها تم تنفيذه وأحيل لمجلس النواب للتصويت عليه، ومن هذه الأهداف هي:
1. تكليف وزارة الاتصالات نقل إدارة شركتي زين وأوراسكوم إلى إدارة الدولة.
2. إعداد دفتر شروط جديد يشمل الإدارة وشروط الاشتراك والتأهيل للمناقصة العالمية.
وفي خمسة أيار 2020، تكلف وزير الاتصالات نقل إدارة شركتي زين وأوراسكوم إلى إدارة وزارة الاتصالات مع الاحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي MIC1 و MIC2 للحفاظ على القيمة الاقتصادية والسوقية للشركتين واستمراريتها بالعمل مع الموظفين من أجل الحفاظ على تقديم خدمات للمواطنين والاقتصاد.
وتم أيضاً تكليف وزير الاتصالات إعداد دفتر شروط جديد وعقد الإدارة وشروط الاشتراك والتأهيل للمناقصة العالمية، واقتراحه على مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال ثلاثة أشهر، ثم إطلاق المناقصة العالمية الجديدة من أجل التعاقد على إدارة وتشغيل شبكتي الخلوي بالتنسيق مع إدارة المناقصات.
وهكذا نقل الوزير طلال حواط الإدارة إلى الدولة، وكان من المنتظر أن يطلب مجلسا للوزراء المناقصة العالمية.
تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان:
1. التزمت الحكومة ببيانها الوزاري تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، ووضعت آلية شفافة للإعلان عن الترشيحات على الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وعدة مواقع الكترونية لتقديم الترشيحات بين 25 آذار و 11 نيسان، وكُلِّفَت لجنة من الاختصاصيين لاختيار لائحة من المرشحين، وتقييم خبراتهم وإجراء المقابلات معهم، بالاضافة إلى مقتضيات الوفاق الوطني. وأهم المعايير التي تم التوافق عليها لاختيار المرشحين، هو الوجود الدائم للمرشح في لبنان وتنويع الاختصاصات وعدم تضارب المصالح.
2. وقد تم اختيار ست أعضاء حَلُّوا بالترتيب رقم واحد من بين أكثر من 120 مرشح اختارتهم اللجنة واشترطت الحكومة عليهم تقديم تصريح مباشر عند مباشرة عملهم يحددون فيه الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها كلٌّ من زوجاتهم وأولادهم القاصرين في حال وجودهم.
3. تم تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة والأسواق المالية ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وعضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
تم إقرار تعيينات إدارية مفصلية كانت شاغرة مثل:
- رئيس مجلس الخدمة المدنية
- محافظ مدينة بيروت
- مدير عام وزارة الاقتصاد
- مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة
اعتماد المساحات الضوئية عند المعابر:
بعد تأخير سنتين أبصر النور مشروع تفعيل السكانر على المعابر الحدودية. وهو مشروع يساهم في رفع الإيرادات الجمركية من خلال ضبط تهريب البضائع عبر المعابر ما يؤمِّن للدولة دخلاً يصل إلى حوالي مليار دولار سنوياً.
مكافحة التهريب عبر المعابر غير الشرعية:
لم يوفر رئيس الحكومة مناسبة إلا وطلب فيها من الأجهزة المعنية إغلاق المعابر غير الشرعية، وعَرَضَ الموضوع على مجلس الوزراء الذي أخذ قراراً واضحاً بضبط جميع المعابر غير الشرعية لا سيما في منطقة الهرمل، حتى أن الرئيس دياب طلب من الجيش والأجهزة الأمنية العمل على وضع مشروع يتم فيه فتح معبر شرعي في منطقة القصير.
إنجاز الخطة الاقتصادية:
في 10 آب 2020، أي في آخر جلسة لها، أنجزت الحكومة الخطة الاقتصادية التي انبثق عنها خطط تحفيزية في المجالين الصناعي والزراعي. كما وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية خطة تحفيز الحرفيين، وتمت الموافقة على الورقة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم بأمان وكرامة، بمقاربة للملف من منطلق إنساني يحترم حق النازح العودة ورفض التوطين ويحترم شرع حقوق الإنسان.
إلغاء بعض عقود الأبنية المستأجرة:
بهدف وقف بعض مزاريب الهدر في الدولة وبتوجيهات من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، سعى الوزراء للتخفيف من الأبنية المستأجرة غير الضرورية، فتم إلغاء مباني مدرسية عديدة وتم دمج مدارس بأخرى وتم إلغاء أبنية تُستعمَل من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
من الأهداف التربوية
- إطلاق البرامج التربوية المتلفزة بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الإعلام.
- إقرار التعلُّم من بُعد بالتنسيق بين وزارتي التربية والاتصالات، في ظل إمكانيات ضعيفة وتجهيزات قليلة لأسباب مالية وتقنية وفنية، في الوقت الذي يتابع فيه فيروس كورونا الانتشار.
قوانين تم إحالتها إلى مجلس النواب ولم تُقَر ويمكن تقسيمها إلى:
· قوانين اجتماعية تتعلق مباشرةً بالمواطن اللبناني.
· قوانين إصلاحية تتعلق بتحديث قوانين أو وضع مشاريع قوانين جديدة ترتبط مباشرةً بالإصلاحات المطلوبة حسب البيان الوزاري، وسيدر(Cèdres) وصندوق النقد الدولي.
ومن أجل تفادي هدر الوقت ارتأت الحكومة أن تتبنى بعض اقتراحات القوانين الموجودة في مجلس النواب التي تتوافق مع برنامجها وتطلعاتها وتُدخِل عليها بعض التعديلات، ومنها مطروحة في مجلس النواب واشتغلت على وضع مشاريع قوانين بشأنها.
وبالنتيجة صدر قسمٌ من القوانين التي نتكلم عنها وقسم ما زال عالقاً، إما في مجلس النواب، وإما في مجلس الوزراء بعد أن استقالت الحكومة. ومن هذه القوانين، نذكر على سبيل المثال:
- قانون استعادة الأموال المتأتية عن الفساد.
- قانون الإثراء غير المشروع والتصريح عن الممتلكات.
- قانون محاكمة الرؤساء والوزراء في الاتهامات السياسية ضد الرؤساء والوزراء بشكل حصري.
- قانون إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة أصول النفط والغاز.
من جهة أخرى، بالنسبة للأمور التي تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، نذكر:
- إلغاء بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات والإدارات العامة ودمجها ببعضها الآخر.
- اعتماد مخطط توجيهي للمقالع والكسارات.
- مراجعة وتقويم التقرير المتضمن مسودة مشروع قانون اللامركزية الإدارية.
- إقرار الاستراتيجية الشاملة للتحول الرقمي.
- إصدار المراسيم التطبيقية لقانون تقنين زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي.
- تنفيذ قانون إلغاء جميع الضرائب والرسوم على تصدير المنتجات الصناعية وتخفيف الإجراءات.
- إعداد مشروع قانون حديث مُوَحَّد للإعلام والتواصل المكتوب والمرئي والمسموع والرقمي.
- تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان.
- تعيين مجلس الجامعة اللبنانية.
- تعيين الهيئات الناظمة.
- تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- مشاريع قوانين ترمي إلى تعديل بعض مواد قانون حماية الـمُستَهلِك.
- حماية الأعمال الأدبية والفنية، وحماية الملكية الصناعية وحماية براءات الاختراع.
يجدر ذكر أهم حدث صحي يطال الشعب مباشرةً وكان من أولويات حكومة الرئيس حسان دياب؛ وهو مواجهة وباء كورونا باتخاذ التدابير الاحترازية كافة وإصدار القرارات التنظيمية. وعلى ضوء هذا الهدف تم تشكيل لجنة طوارئ صحية مهمتها الخطة الوقائية وخطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في السجون وأماكن التوقيف كافة. وبسبب طبيعة العمل التي فرضها الوباء واجتهاد الوزراء والمستشارين المعنيين، تم تصنيف لبنان من أهم 15 دولة في العالم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الأولى من فيروس كورونا وتجاوز هذه المرحلة. مع الإشارة إلى أنه ورد مقال في الواشنطن بوست اتخذ من لبنان نموذجاً على الدول المتقدمة أن تتعلم منه كيفية مواجهة الموجة الأولى من الفيروس. ونلاحظ أن لبنان يعتمد في الإجراءات التي اتخذها، نموذج جامعة هارفارد الذي يُنشىء توازناً بين الوضع الصحي والوضع الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة استثنائياً على شراء خدمات اختصاصيين ومراقبين لمراقبة الوضع الصحي بشكل طارئ لمدة سنة. وهذا ما خوَّلَ البلد أن يكون جاهزاً للموجة الثانية، على أمل أن يلتزم المواطنون بتوصيات وزارة الصحة للتخلص من كورونا بأقرب وقت ممكن. وهذا كان سيحصل لو التزم المواطنون بتوجيهات الحكومة ولكن وضعنا في نهاية صيف 2020 مختلف.
في الختام، يمكن للمواطن أن يكون مع توجهات الحكومة أو ضدها، ولكن السؤال؛ هل أدرك المواطنون خلال ستة أشهر ماذا واجهت الحكومة من تحديات؟
دعونا نعد ذلك سوياً:
هذه الحكومة التي تشكلت في 33 يوم بسرعة قياسية لم يتعود عليها اللبنانيون
ووضعت بيانها الوزاري في 21 يوم ونالت الثقة في 11 شباط 2020 انتصرت على الكثير من التحديات.
من التحديات الكبيرة التي واجهت الحكومة:
1. اليورووند: خلال أقل من شهر على نيلها الثقة ظهر التحدي الأول وهو استحقاق سندات اليوروبوند، والخزينة تعاني من عجز والوضع المصرفي مأزوم بشكلٍ لم يشهد مثله لبنان، فكان قرار الحكومة الصعب بعدم الدفع، بعد أن درست القرار بكل تفاصيله قبل اتخاذه.
2. الخطة الإصلاحية: فرضت حالة التعثر على الحكومة أن تضع خطة إصلاحية؛ فكان التحدي الثاني أن وضعت الخطة خلال 6 أسابيع ووافق عليها مجلس الوزراء بالإجماع.
3. الـمُفاوضات مع صندوق النقد الدولي: في أول أيار 2020 ظهر التحدي الثالث، وهو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتم تشكيل فريق من الصندوق وفريق من الحكومة، وعندما بدأت المفاوضات، ظهر فجأةً تحدي لجنة تقصي الحقائق النيابية.
4. التحدي الرابع: المتمثل بلجنة تقصي الحقائق النيابية، التي بقيت على مدى أكثر من شهر ونصف تشكك بأرقام الحكومة إلى أن تكلم صندوق النقد الدولي وأكد أن الأرقام الصحيحة هي أرقام الحكومة.
5. التحدي الخامس: في أول تموز 2020 بدأ هذا التحدي وهو إنجاز الأهداف التي وضعتها الحكومة، وكافحت كثيراً لإنجازها. ولكن قبل أن تبحث بباقي الأهداف التي انتهت من تحضير ملفاتها، فوجئت بالتحدي السادس المتمثل بكارثة انفجار مرفأ بيروت.
6. التحدي السادس: كان انفجار مرفأ بيروت وما تبعه من تداعيات معروفة وتكلم عنها الإعلام بشكلٍ واسع.
هذه التحديات كانت تواجهها الحكومة في نفس الوقت الذي كانت فيه التجاذبات السياسية في المنطقة على أوجها. وهذا شكَّل بدوره تحدٍّ إضافي انعكس سلباً على موقف بعض الدول تجاه لبنان. ولا ننسى أيضاً أن هذه التحديات جاءت في وقت كان الكون بأجمعه يواجه تحدٍّ صحي لم تشهد مثله البشرية منذ أكثر من مئة سنة؛ وهو وباء كورونا الذي استوجب فصل البلدان عن بعضها وإغلاق المطارات بشكلٍ كامل وإقفال المراكز الحيوية. أمام كل هذه التحديات كانت حكومة الدكتور حسان دياب فعلاً حكومة مواجهة التحديات، أو ربما يمكن تسميتها "حكومة العمل رغم التحديات".
لقد كان دولة الرئيس حسان دياب الشخصية المناسبة التي أتت إلى رئاسة الحكومة في الوقت المناسب، ولكن للأسف كانت كلمة الفاسدين هي العُليا، فحاربوه وأسقطوا حكومته، ليس لأنه ضعيف، بل لأنهم يُمسِكون بكل المفاصل الدستورية والقانونية التي جعلتهم يتمكنون من حكومته ويُسقطونها. لقد كان الرئيس حسان دياب قوياً بإرادته وكفاءته ونزاهته قراراته الجريئة وبأسلوبه العلمي الذكي الذي كان يدير الحكومة به، وكان قوياً بلامذهبيته ولاطائفيته، وهو الذي قال "لا أريد شيئاً لنفسي، بل أريد كل شيءٍ لبلدي لبنان".
والمؤسف أن الشعب اللبناني بأكثرية يعيش الشرذمة والتبعية، من جهة زعماء الفساد، ومن جهة ثانية للجمعيات متعددة الجنسيات و المشارب والتوجهات والغايات، حتى نسي نفسه ووطنه، وأضاع فرصتَهُ الذهبية في الإنقاذ التي كانت ستحصل مع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، بالتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية ومع الشرفاء في لبنان، وربما يصح القول أن الرئيس حسان دياب هو حقاً الفرصة الضائعة للبنان والشعب اللبناني، فهل يا ترى يستطيع لبنان تعويض تلك الفرصة أم أنه قد سقط في الهاوية دون رجعة؟
الـمحتـــــــــــويــــــــــــــــــــــــات
عمر الحكومة: 6 أشهر...................... 2
التكليف : 19 كانون الأول 2019.......... 2
مقدمة:........................................... 1
ما هي انجازات حكومة الرئيس حسان دياب خلال ستة أشهر من عمرها؟........................ 3
مشروع قانون مُكَافَحَة التَهَرُّب الضريبي وتحفيز الجباية وملاحقة الشركات والأفراد المكتومين........ 5
الكهرباء............ 6
الإصلاح الاجتماعي........ 7
المعلومات.................... 7
مشروع قانون رفع السرية المصرفية............... 7
من الأهداف الاجتماعية والصحية ....................8
من الأهداف البيئية: ............................11
من الأهداف الإصلاحية التي لم تُستَكمل بسبب استقالة الحكومة: ................11
من الأهداف التطويرية: ..............12
اعتماد المساحات الضوئية عند المعابر: ...........14
مكافحة التهريب عبر المعابر غير الشرعية: ........14
إنجاز الخطة الاقتصادية: .........15
إلغاء بعض عقود الأبنية المستأجرة: .........15
من الأهداف التربوية ........15
قوانين تم إحالتها إلى مجلس النواب ولم تُقَر ويمكن تقسيمها إلى: ........16
من التحديات الكبيرة التي واجهت الحكومة: .........19
